|
وزير اقتصاد و
دارايي در پاسخ به"
ايلنا":
بانكهاي دولتي آماده تامين اعتبار براي
ليزينگها هستند
تحول در
اقتصاد كشور، هدف عمده سياست خصوصي سازي است
با توجه به شباهت عملكرد ليزينگها به بانك نرخ سود ليزينگها طبق مصوبه
شوراي پول و اعتبار 8 درصد كاهش يافت .
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران , ايلنا," داوود دانش جعفري" وزير
امور اقتصاد و دارايي , در حاشيه همايش" اقتصاد در گام نهم "در جمع
خبرنگاران با بيان مطلب فوق افزود : در مورد تشكيل ستاد راهبردي و عملياتي
در ارتباط با اجراي سياستهاي اصل 44 و نحوه اداره ستاد در هيات دولت مباحثي
مطرح شده است .
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطر نشان كرد: وزراي مرتبط با اين موضوع،
معاون اول , رئيس جمهور , نمايندگاني از بخش هاي خصوصي ، تعاوني , مجلس و
قوه قضاييه در اين مجموعه حضور دارند .
دانش جعفري با اشاره به اينكه 4 كارگروه براي تشكيل ستاد راهبردي پيشبيني
شده ، اظهار داشت: يكي از كار گروهها با عنوان مديريت دولت در فضاي
جديد از تصدي و دخالت مستقيم دولت در امور جلوگيري ميكند .
وزير امور اقتصاد و دارايي خاطر نشان كرد: فرايند انتقال بخش خصوصي از
فضاي قبلي به فضاي جديد مهمترين موضوعي است كه به واسطه آن دولت بايد نقش
خودش را تعريف كند؛ در عين حال مسووليت اجرا وتغيير از وضعيت قبلي به جديد
بر عهده دولت است .
به گفته وي, بر اين اساس دولت با كاهش تصدي، خصوصيسازي را انجام
ميدهد .
وي افزود : كار گروه بعدي سهام را با عنوان سهام عدالت به افراد مشمول طرح
واگذار ميكند .
"دانش جعفري" با اشاره به اينكه سهام به صورت قسطي به اين افراد واگذار
ميشود، تصريح كرد: قيمت سهام در بورس تعيين شده و در اين بين دو دهك از
افراد مشمول فروش قسطي از تخفيف 50 درصدي استفاده ميكنند .
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطر نشان كرد: كار گروه سوم بر عرضه سهام در
بورس نظارت مي كند به صورتي كه 40 درصد در قالب فروش قسطي و 40 درصد نيز در
قالب در عرضه عموم در بورس است .
وزير امور اقتصاد و دارايي تصريح كرد : كار گروه چهارم بحث تبليغات و
اطلاعرساني به مطبوعات را بر عهده دارد .
دانش جعفري با بيان اينكه كار گروه ها هنوز تشكيل جلسه نداده اند ،گفت:
بحث كلي ستاد در دولت مورد بررسي قرار گرفته ودر جلسه بعدي دولت تصويب
نميشود.
وي با بيان اين كه تحول در اقتصاد هدف عمده خصوصي سازي است، تصريح كرد:
بدين و سيله ميتوانيم از نظر شاخصهاي اقتصادي وضعيت بهتري را كسب كنيم
.
وزير امور اقتصاد و دارايي اظهار داشت: اگر شركتهاي دولتي و خصوصي به
عنوان 2 بال دولت همسان در قالب يك شركت حركت كنند اين حركت متوازن خواهد
بود .
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: سياست هايي كه هم اكنون براي
خصوصيسازي اتخاذ شده دقيقا همان سياستهايي است كه دولت چين در دهه 1980
براي ايجاد تغيير و تحول در اقتصاد طراحي كرد .
"دانش جعفري" با تاكيد بر اينكه اين سياستها يك روزه اجرايي نميشود،
اظهار داشت: براي اجراي اين سياستها بايد نهادهايي اجتماعي متتاسب را
ايجاد كرد و به همان ميزان كه از نقش دولت كاسته ميشود به همان ميزان هم
بايد نهادهاي جديد براي پذيرش مسووليتهاي جديد منظور شوند .
وي در پاسخ به سوالي مبني بر تدابير انديشيده شده در صورت تحريم اقتصادي
آمريكا خاطر نشان كرد: سياستهاي دولت در ابعاد مختلف مربوط به بحث
هستهاي و سياستهاي در اين ارتباط پرداخته است.
وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به گفته لاريجاني اظهار داشت: سياست كشور
عدم پذيرش قطعنامه غير حقوقي و غير قانوني است چرا كه اقدام ايران در چهار
چوب قوانين مربوط به پيمانN.p.t
اجرا شده است .
"دانش جعفري" تصريح كرد: در كشورهايي پيمان
N.p.t
را پذيرفته اند ميتوانند هر گونه اقدام علمي را در اين راستا انجام دهند
.
وي افزود : اميدواريم اعضاي شوراي امنيت در چند روز آينده سياستهاي
منطقيتري را اعلام كنند .
"دانش جعفري" در پاسخ به خبرنگار ايلنا، مبني بر كاهش نرخ سود ليزينگها و
بحران اين شركتها گفت : ليزينگها موسساتي هستند كه با ايجاد قدرت خريد
منابع مالي را در اختيار خريداران قرار داده و خريدار در اين موقعيت كالا
را به صورت قسطي و نسيه خريد ميكند .
وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به اينكه برخي موسسات ليزينگها وابسته به
شركتهاي توليد كننده هستند، تصريح كرد: با توجه به اين امر سوالي مطرح
ميشود مبني بر اينكه شركتهاي ليزينگ چند درصد حق سودبري دارند .
وي با اشاره به اينكه عملكرد ليزينگها به مانند بانك است، خاطر نشان
كرد: بر اين اساس شوراي پول و اعتبار نرخ سود ليزينگ ها را 17 درصد مطابق
نرخ سود بانكهاي خصوصي در نظر گرفت .
وي با بيان اينكه ليزينگها مجبور به دريافت اعتبار از بانكهاي خصوصي
نيستند، گفت: بانكهاي دولتي آمادگي ارايه اعتبار به بانكهاي خصوصي را
دارند .
وزير امور اقتصاد و دارايي افزود : ليزينگها ميتوانند با تعريف دوباره
كار كرد خود منابع ا شان را از مردم و بانكهاي دولتي تامين كنند اما سقف
نرخ سود نبايد بالاي 17 درصد باشد تاموجب افزايش نرخ تورم نشود .
بازگشت به صفحه نخست
|
