آيا حمله نظامی به ايران قانونی است؟

نویدنو:

پل رينولدز
گزارشگر امور جهانی در سرويس جهانی بی بی سی

آيا حمله نظامی به ايران قانونی است؟

در حاليکه تلاش های ديپلماتيک در شورای امنيت سازمان ملل متحد برای وادار کردن ايران به تعليق فعاليت های غنی سازی هسته ای ادامه دارد، موضوع حمله نظامی آمريکا به ايران و مطابقت چنين اقدامی با قوانين بين المللی مطرح شده است.

اگر آمريکا تصميم بگيرد که به ايران حمله نظامی کند، احتمالا در توجيه آن خواهد گفت که دست به اقدامی پيشگيرانه زده و بنابر منشور سازمان ملل از حق دفاع از خود استفاده کرده است.

اين که آمريکا بخواهد به راه قانونی ديگر، يعنی قطعنامه شورای امنيت، برای حمله به ايران متوسل شود، بعيد است. چين و روسيه دو عضو دائم اين شورا حتی حاضر نيستند از قطعنامه ای برای تحريم ايران حمايت کنند.

آمريکا همچنين حاضر نخواهد بود از روش مداخله براساس ملاحظات بشردوستانه، که به تازگی خيلی مطرح می شود، استفاده کند چون شرايط لازم برای آن در اينجا کارآيی ندارد.

بنابراين آمريکا احتمالا تلاش خواهد کرد که حمله به ايران را تحت عنوان اصل دفاع از خود توجيه کند و برای اين کار بايد در مرحله اول نوع خطر از سوی ايران را مشخص کند.

در حال حاضر دلايل آمريکا، فعاليت مخفيانه ايران در گذشته برای به دست آوردن فن آوری غنی سازی هسته ای و به دنبال آن از دست دادن اعتماد غرب، امتناع ايران از تعليق غنی سازی بنابر خواسته شورای امنيت و اظهارات خصمانه رييس جمهور ايران عليه موجوديت اسرائيل است.

آمريکا ادعا خواهد کرد که همه اينها خطری برای اين کشور، منافعش و امنيت منطقه خاورميانه و جهان خواهد بود. در زمانی در آينده، بسته به اين که برنامه هسته ای ايران به چه نحوی پيش برود، آمريکا احتمالا استدلال های ديگری را نيز مطرح خواهد کرد.

ماده 51 منشور سازمان ملل

آمريکا پس از تعريف نوع خطر از جانب ايران، به ماده پنجاه و يک منشور سازمان ملل متحد که برای دفاع از خود به کشورها اجازه حمله نظامی می دهد، استناد خواهد کرد.

اين ماده می گويد: "اگر عليه يکی از اعضای شورای امنيت حمله نظامی رخ دهد، تا زمانی که شورای امنيت تدابير لازم برای حفظ صلح و امنيت بين المللی را اتخاذ نکرده است، هيچ بخشی از منشور فعلی سازمان ملل متحد مانع از حق ذاتی دفاع از خود، چه به طور انفرادی و چه در جمع، نمی شود."

آمريکا برای اين که جمله "اگر حمله ای نظامی رخ دهد" را دور بزند، خواهد گفت که لازمه قوانين بين المللی اين نيست که حمله ای حتما صورت بگيرد و اين کشور طبق دکترين تازه خود که همان "اقدام پيشگيرانه"، در چارچوب وسيع تری از اصل "حق دفاع از خود"، عمل کرده است.

دکترين اقدام پيشگيرانه

آمريکا پس از حملات يازده سپتامبر به اين کشور، در سال 2002 در يک سند "استراتژی امنيت ملی"، اقدام پيشگيرانه را توجيه کرد:

"هر چه خطر بزرگتر باشد، خطر عدم اقدام نيز بزرگتر خواهد بود - و موضوع اقدام پيشگيرانه برای دفاع از خودمان، حتی اگر از زمان و مکان حمله دشمن مطمئن نباشيم، قويتر خواهد بود. برای جلوگيری از حملات خصمانه از سوی دشمنان، آمريکا اگر نياز شد، دست به اقدام پيشگيرانه خواهد زد."

آمريکا ممکن است بگويد که برای دفاع يا به خواسته کشور اسرائيل، که می تواند استدلال کند بيشتر از آمريکا در معرض خطر است، دست به اقدام پيشگيرانه زده است.

اگر کشوری که ادعای دفاع از خود را می کند تقاضای کمک کند، منشور سازمان ملل اجازه دفاع جمعی را می دهد.

همچنين اين احتمال وجود دارد که اگر شورای امنيت قطعنامه ای را بنابر فصل هفت منشور سازمان ملل ( که می گويد کشورهای عضو بايد طبق قوانين اين سازمان عمل کنند) عليه ايران به تصويب برساند، آمريکا ادعا کند که آن را به طور يک جانبه به اجرا درآورده است.

قوانين بين المللی

آيا اين گونه استدلال ها مورد تائيد قوانين بين المللی قرار خواهد گرفت؟

قانون از اين اصل که نبايد زمان طولانی صبر کرد، پشتيبانی می کند.

روزالين هيگينز، قاضی بريتانيايی که در ماه فوريه به رياست دادگاه بين المللی لاهه رسيد، پيش از گرفتن اين پست گفت: "در عصر انرژی هسته ای، عقل حکم نمی کند که شرطی مبهم در يک متن قانونی را طوری تعبير کنيم که يک کشور قبل از اين که بتواند از خود دفاع کند منفعل بماند و سرنوشت خود را بپذيرد."

با اين حال، نقطه نظر عمومی در ميان وکلای بين المللی اين است که برای حمله پيشگيرانه بايد خطر حمله ای "قريب الوقوع" وجود داشته باشد.

لرد گلدسميت، مشاور حقوقی دولت بريتانيا که برای توجيه حمله به عراق در سال 2003 از مجموعه ای از قطعنامه های پيچيده استفاده کرد، در سال 2004 در مجلس اعيان از اقدام پيشگيرانه انتقاد کرد: "قوانين بين المللی اجازه دفاع در مقابل حمله ای قريب الوقوع را می دهد اما استفاده از حمله نظامی برای جلوگيری از خطری در آينده را تائيد نمی کند."

بنابراين ميان دکترين آمريکا و نقطه نظر اکثر اعضای سازمان ملل اختلاف بنيادی وجود دارد. حداقل در اين ارتباط نقطه نظر نهايی وجود ندارد.

تفسير قريب الوقوع

اليزابت ويمزهورست، يکی از اعضای مرکز مطالعاتی چتم هاوس بريتانيا که از پست خود در وزارت خارج اين کشور بر سر قانونی بودن حمله به عراق استعفا داد، به بی بی سی گفت: "در حال حاضر اساسی برای حمله آمريکا به ايران طبق ماده 51 منشور سازمان ملل وجود ندارد. يقينا موردی هم برای دفاع از خود وجود ندارد."

خانم ويمزهورست گفت: "لازم نيست که منتظر حمله باشی تا حمله کنی اما خطر حمله بايد واقعی و قريب الوقوع باشد."

به نظر وی شرايط برای استدلال حمله پيشگرانه فراهم نيست: "آيا غنی سازی اورانيوم برابر است با خطر حمله؟ اورانيوم غنی شده که به جنگ افزار اتمی تبديل نشده است. پس خطر کجاست؟"

اين مقام سابق وزارت خارجه بريتانيا همچنين قبول ندارد که آمريکا می تواند طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل به تنهايی قطعنامه شورای امنيت را به اجرا درآورد: "لازمه چنين اقدامی صدور قطعنامه ای ديگر برای تائيد استفاده از حمله نظامی است."

عقايد در بريتانيا

جک استرا، وزير خارجه سابق بريتانيا، نيز معتقد است که حمله نظامی به ايران غيرقانونی است. او به خبرنگاران گفت که استفاده از ماده 51 منشور سازمان ملل قابل توجيه نيست.

مارگارت بکت، وزير تازه امور خارجه بريتانيا، تا اين حد پيش نرفته و فقط گفته است که هيچ کس "قصد" ندارد به ايران حمله کند.

تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، به طور معنی داری حاضر نشده است بگويد که حمله به ايران "غيرقابل تصور" است. جک استرا از اصطلاح "غيرقابل تصور" استفاده کرده بود. اما اين که آيا هدف از استفاده حساب شده از واژگان برای ترساندن ايران است يا پيش گويی حمايت بريتانيا از حمله نظامی به اين کشور، روشن نيست.

اليزابت ويمزهورست قبول دارد که با توجه به اظهارات محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، اسرائيل احتمالا خود را در خطر می بيند.

خانم ويمزهورست می گويد: "اسرائيل بايد ديدگاهی هدفمند و واقعبينانه اتخاذ کند که آيا خطری واقعی وجود دارد. من در حال حاضر شک دارم."

حادثه کارولين

بخش عمده ای از "دکترين اقدام پيشگيرانه در دفاع از خود"، مربوط به حادثه ای در سال 1837 در نزديکی آبشار نياگارا می شود که يک کشتی به نام کارولين مورد حمله نيروهای نظامی بريتانيا قرار گرفت و از بالای اين آبشار از سمت کانادا به آب های آمريکا سقوط کرد. شورشيان کانادايی آماده می شدند تا از اين کشتی برای دست زدن به يک حمله استفاده کنند.

در جريان يک تبادل نظر ظريف ديپلماتيک ميان "دانيل وبستر"، وزير کشور وقت آمريکا، و "لرد اشبورتون"، وزير خارجه وقت بريتانيا، پذيرفته شد که طبق گفته آقای وبستر اين حرکت در جهت "اصل اقدام پيشگيرانه در دفاع از خود" بوده است.

طبق اين اصل فقط در مواردی که "ضرورت دفاع از خود فوری و قوی است و فرصت برای يافتن راه چاره ای ديگر و دقيقه ای برای بررسی وجود ندارد، حمله پيشگيرانه مجاز است."

ديدگاه سازمان ملل

منشور سازمان ملل، در واقع اين قانون را اقتباس کرده است و يک گروه از مقامات ارشد اين سازمان که مامور اجرای اصلاحات در سازمان ملل در سال 2004 بودند، گفتند که "ماده 51 منشور سازمان ملل نيازی به قسمت الحاقی يا محدوديت در ابعاد گسترده تفهيم شده آن ندارد."

مجمع عمومی سازمان ملل اين نظر را تائيد کرده است. با اين حال، هنوز در مورد اين که تا چه حد يک حمله بايد "قريب الوقوع" و بزرگ باشد، برخی بحث ها وجود دارد.

بنابراين "دکترين اقدام پيشگرانه" از پشتيبانی گسترده قانونی برخورددار نيست. سال گذشته چتم هاوس، مرکز مطالعاتی در بريتانيا، پرسشنامه ای را در باره دفاع از خود به سيزده وکيل بريتانيايی ارسال کرد. نتيجه آن، تنظيم شماری از اصول بود تا متن قانون حمله پيشگيرانه "دانيل وبستر" را دقيق تر کند.

متن آنها بر اهميت فوريت و قريب الوقوع بودن خطر حمله، تاکيد می کند.

دکترين تازه آمريکا برای حمله پيشگيرانه، که پس از حملات يازده سپتامبر ارائه شد، اين موضوع را قيد نکرده است.

بازگشت به صفحه نخست