امریکا خواستار تصمیم شورای امنیت برای صدور اجازه استفاده از نیروی نظامی است . |
نویدنو7/1/1385 امریکا خواستار تصمیم شورای امنیت برای صدور اجازه استفاده از نیروی نظامی است . نوشته :سیدهارث واراداراجان – هندوستان منبع : گلوبال ریسرچ - کانادا بر گرداننده : هاتف رحمانی 7/1/1385
انگلیس وامریکا خواستارتصمیم شورای
امنیت برای استفاده احتمالی از نیروی نظامی هستند.ایران بایداز حالا با دقت
بیشتری از کارت هایش برای آینده استفاده کند.
این روند پرونده ایران رادر پایه فصل هفتم ( منشور سازمان ملل ) قرار می دهد . ما همچنین ممکن است نیازمنداز بین بردن یکی از مباحث (ادعایی) ایرانی ها که تعلیق داوطلبانه خوانده می شود باشیم . ما با تبدیل تعلیق داوطلبانه به توقف اجباری مبتنی بر خواست شورای امنیت می توانیم هر دو کاررا انجام دهیم . ما باید در تصمیم گیری ها ، پذیرش این موارد را مثلا تا اوایل (ماه) می هدف قرار دهیم .
فصل هفتم
بخشی ازمنشور سازمان ملل است که با تهدید صلح وامنیت بین المللی سروکار
دارد.قرار دادن پرونده ایران درپایه داوری فصل هفتم احتمال اجازه دوکار را
به انگلیسی – امریکایی ها می دهد . نخست جلو گیری از حق قانونی ایران برای
غنی سازی اورانیوم ، به بهانه حفاظت از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای
بر مبنای پیمان حفاظتی وپروتکل الحاقی وبه عنوان تصمیم منفردی که از سوی
آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد مسئله ایران اتخاذ شده است . دوم ،
انجام کاری که کمترین احتمال باور پذیری را دارد ،اما کاملا دست آویز اصلی
برای اقدام نظامی علیه ایران در یک اتفاق باور پذیراست . (دخالت با این
توجیه ) که ایرانیان با تصمیم اتخاذ شده برمبنای فصل هفتم ( منشور) موافقت
نمی کنند .
در چنین موقعیت سیالی ایرانیان نیازمند آن هستند که با دقت تمام حقوق وگزینه های سیاسی خودرا مورد ملاحظه قرار داده واستراتژی ای را با هدف گسترش دامنه کشورهایی که مخالف رودرویی وخواستار گفتگو وتعامل دیپلماتیک هستند اتخاذ نمایند . در شرایط ( توسل به )قانون ، هم ماده 17قانون آژانس بین المللی انرژی هسته ای وهم ماده 22موافقت نامه حفاظتی ایران با آژانس بین المللی انرژی هسته ای مکانیسم حل مشاجره آمیز موضوع را از خلال حکمیت یا دخالت دادگاه بین المللی عدالت فراهم می آورد .
ماده 22
قانون دادگاه عدالت بین المللی در این مورد صراحت دارد ، (که) هر سوال
ومجادله ای در باب تفسیر یا کاربرد این قانون که با مذاکره مورد توافق قرار
نمی گیرد قابل ارجاع به دادگاه بین المللی عدالت برای تطبیق با قانون این
دادگاه خواهد بود ، مگر آن که طرفین طالب موافقت بر شیوه های دیگری از
توافق باشند .
این
اظهارات واسناد ، در مشاهده رفتارهای غیر قانونی گذشته ایالات متحدامریکا ،
نهایت اهمیتی رانشان می دهد که سازمان ملل ومخصوصا شورای امنیت به سهم خود
( در قبال آن )نیازمند مسئولیت فوری ، جمعی وثبات قدم هستند .
موضوعات
نشست مجمع عمومی توسط ظریف ، سفیرایران ، که شامل ممنوعیت مناطق مخفی توسعه
وساخت انواع جدیدی از سلاح های کشتار جمعی وسیستم های جدیدی از این نوع
سلاح ها، ایجاد منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه ، انعقاد
پیمان موثر بین المللی برای اطمینان به کشورهای فاقد سلاح هسته ای در برابر
استفاده از تهدید یا استفاده از سلاح های اتمی وخلع سلاح کامل وعمومی بود
خاطر نشان گردید .
زمینه قانونی معتبری برای ملاحظه ( موارد تخلف ) به وسیله هیات اجرایی آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای ارجاع ایران به شورای امنیت سازمان ملل به عنوان قدرت (تصمیم گیرنده ) هم در قانون سازمان بین المللی انرژی هسته ای وهم منشور سازمان ملل وجود دارد. آن چنان که مایکل اسپای از کمیته وکلا در سیاست هسته ای اظهار داشت : قدرت هیات (برای ) ارجاع موارد به شورای امنیت در قانون آزانس بین المللی انرژی هسته ای وقتی که موافقتنامه حفاظت وپروتکل الحاقی قابل اجرا باشد تضمین شده است . هیات فقط در صورتی که بر اساس گزارش مستقیم دبیر کل آژانس دریابد که نمی توان به انحراف ایران از کاربرد مواد هسته ای برای موارد غیر صلح آمیز اطمینان داشت می تواند ایران را طبق قانون (ماده12(سی) وموافقتنامه حفاظت ، به شورای امنیت ارجاع نماید . در یافته های پیشین مواردعدم اطمینان ، (هیات) فقط با تاریخ فعالیت هایی مواجه (بوده ) است که بدون همکاری با بازرسین آژانس انرژی هسته ای ادامه یافته است . پیگیری فعالیت های هسته ای به خودی خود، به ویژه آن هایی که به عنوان حق مسلم (اعضا) شناخته می شوند، وآنهایی که تحت بازرسی قرار دارند به طور قانونی ومنطقی نمی توانند بادر نظر داشت غیر قطعی «انحراف مسیر » یکی دانسته شوند . هیچ یک از گزارشات مدیر کل هیچگاه گزارش نکرده اند که بازرسین در شرایطی که موافقت حفاظتی (آژانس ) با ایران به آژانس اجازه « تهیه گزارش هایی برای پاراگراف (سی) ازبند 12» را می دهد توانسته بوده اند « انحرافی از مواد هسته ایی که نیازمند بازرسی تحت موافقت نامه آژانس بوده اند برای اسلحه اتمی یا سایر ابزار انفجاری شناسایی نمایند .
چیزی که
دبیر کل مدام گفته است آن است که هیچ انحرافی از پیمان حفاظتی وجود نداشته
است اما او هنوز در موقعیتی نیست که اعلام نماید که هیچ فعالیت اظهار نشده
ای وجود ندارد . از آن جایی که بیش از 100 کشور هنوز پروتکل الحاقی را امضا
نکرده اند لذا این نتیجه ای نیست که دبیر کل مجبور به اتخاذ آن فقط برای
تنها ایران باشد . جالب توجه آن که چین که به ارجاع فوریه پرونده ایران به
شورای امنیت رای ( مثبت ) داد به روشنی در تشریح رای خود بیان کرد که این
ارجاع ،ارجاعی بر اساس مفاد 12سی قانون آژانس بین المللی انرژی هسته ای
نبوده است .
پافشاری
یک جانبه تروئیکا وامریکا بر تحمیل نقش جدیدی به امضا کنندگان ان پی تی به
سود صلح وامنیت جهانی نیست . ایران درست از ابتدا رفتاری قانونی داشته است
.حتی اگر ایران فکر بازپرسش ازشراکت در تنظیم چرخه سوخت بین المللی را با
روسیه ، چین ویا هر شریک بالقوه دیگر رامطرح نماید، (باز هم )ایران نمی
تواند مجبور به تسلیم حقوقی که به عنوان امضا کننده ان.پی.تی از آن بر
خوردار است شود.حتی اگر ( این حقوق ) مطلوب سایر اعضا ان.پی.تی یا غیر
اعضایی نباشد که ( می پذیرند)شورای امنیت به خود حق دیکته کردن تغییراتی در
قانون معاهده رابه دهد . هندوستان در توجیه رای خود بر علیه ایران در آژانس
بین المللی انرژی هسته ای اعلام کرد که او مایل نیست دولت دیگری رامسلح به
سلاح های اتمی در همسایگی خود به بیند . همچنین به جاست که هندوستان به
روشنی اعلام نماید که مایل نیست هیچ دولتی در همسایگی او موضوع تجاوز نظامی
تحت عنوان سلاح های کشتار جمعی قرار گیرد .
|