|
يک مدرس حقوق کار :
700 هزار كارگاه از شمول قانون كار خارج است
اخراج كارگران در حال حاضر نيز به اراده كارفرماست
ماده 27 قانون كار اجرا نميشود
تهران- خبرگزاري كار ايران
يك مدرس حقوق كار باتاكيد بر اينكه در حال حاضر قانون كار به درستي اجرا
نميشود، گفت: طرح مباحثي همچون حذف ماده 27 قانون
كار به بهانه اشتغال زايي داغ كردن تنور تغيير
قانون كار است زيرا در حال حاضر اخراج به طور كامل به اراده كارفرما بستگي
دارد . وي با اشاره به اينكه ماده 27 قانون كار صراحت دارد كه در
صورت قصور كارگر , كارفرما حق اخراج او را خواهد داشت ،گفت: در ماده 33
قانون كار قبلي به جاي كلمه قصور از تقصير استفاده شده بود بدين معنا كه
كارگر در صورتي اخراج ميشد كه به نوعي عامل اخلال در كارخانه بوده و از
اين بابت تقصيري مرتكب شود اما با جايگزيني كلمه قصور به جاي تقصير حق
اخراج را به كارفرما دادند .
مشيريان قصور را به معناي عدم نقشپذيري كارگر در مشكلات واحد دانست و
گفت: بنابر ماده 27 قانون كار چنانچه كارگر كوتاهي كرده و يا كارفرما
تشخيص كم كاري كارگر را بدهد ميتواند نسبت به اخراج او اقدام كند كه در
اين صورت كارفرما با بهانه تراشي هم ميتواند اخراج كند .
وي با انتقاد از اينكه همواره اخراج كارگران و حذف قانون كار اولين راهكار
مسوولان براي سرمايهگذاري و اشتغالزايي بوده گفت: همانگونه كه هيچ نهاد
و ارگاني حاضر نشد آمارهاي مستند و قابل قبولي از تبعات خروج كارگاههاي
كمتر از 5 و 10 نفره در افزايش سرمايهگذاري و اشتغالزايي ارايه دهد،
اطمينان داشته باشيد هيچ نهاد و ارگاني پس از اين حاضر نخواهد شد نتايج حذف
ماده 27 در اشتغالزايي و سرمايهگذاري را به زبان آمار ارايه كند .
"مشيريان" اهداف مطرح كنندگان حذف ماده 27 قانون كار را كمرنگ كردن نقش
شورا براي حذف دائمي آن در آينده دانست و گفت: از آنجا كه در ماده 27
قانون كار تاكيد شده كه اخراج با نظر شوراي اسلامي كار صورت گيرد بنابراين
با حذف ماده 27 سعي دارند كه ابتدا نقش شوراهاي اسلامي كار را كمرنگ كرده
و به مرور زمان اين نهاد كارگري را از صفحه عرصههاي كار حذف كنند .
بازگشت به صفحه نخست
|
